کد مطلب:10404
شنبه 1 فروردين 1394
آمار بازدید:5
اگر پولي به شخصي بدهيم كه لوازم اوليه كارش به قيمتي ارزانتر بخرد و مابه التفاوت را به ما بدهد,آيا مضاربه محسوب شده و حلال است يا پولي نزد كسي مي گذارد و بدون قيد و شرط, طرف ماهانه پول مي دهد;حلال است ؟
در قراردادهاي شرعي بايد مراعات مقرّرات بشود و طبق تعهدات عمل شود. مضاربه به اين شكل است كه شخصي مبلغي را به فرد ديگر مي دهد تا با آن كار بكند و در استفاده آن با هم شريك باشند. مي توانند درتعهدنامه و قرارداد قيد كنند كه علي الحساب ماهانه مبلغي را به صاحب پول بپردازد.
بنابراين هر كس بخواهد از پولش استفاده ببرد و نمي خواهد به كسي قرض الحسنه بدهد, بايد قرارداد مشخّص ومعيّن , چه با بانك و چه با غير بانك ببندد. بدون قراردادن نمي توان پولي را به كسي داد و بعد ماهانه چيزي را دريافت كرد.
اگر كسي پولش را به صورت قرض الحسنه به شخصي بدهد و شرط كند كه بيشتر از مقدار مذكور به او برگرداند,ربا و حرام است .(1)
(پـاورقي 1.توضيح المسائل مراجع , ج 2 ص 215
مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.